مرکز عدالت برای کودکان: آنچه کانون وکلای دادگستری را به عنوان اولین نهاد مدنی شناخته شده، معرفی مینماید، همانا تاریخچه و قوانین آن در هنگام تاسیس است. در هنگامی که هیچ تشکل و نهادی دارای قانونی نظاممند نبود، کانون وکلا با قوانین مدرن خود اداره میشد. اما این کهنترین نهاد مدنی در طول تاریخ حیاتش همواره دستخوش تغییرات بسیار بوده، آنچنانکه این تغییرات نه فقط در تدوین قوانین و محدود نمودن استقلال کانون وکلا، بلکه با قرار دادن وکلا در مقابل یکدیگر به چند دستگی و بیاعتمادی بین وکلا نیز دامن زده است.
شاید به جرات بتوان گفت که جمهوری اسلامی ایران از ابتدای انقلاب ۵۷ و پس از مشاهده دفاع مستقل از وکلا، استقلال این نهاد مدنی را برنتابیده و تصمیم به انحلال کانون وکلا دارد. تا جایی که تا سال ۱۳۷۶ فرد منتصب از سوی قوه قضاییه عهدهدار مقام ریاست و یا به تعبیر بهتر سرپرست کانون وکلا بود. در سال ۷۶ و پس از اعتراضات گسترده از سوی وکلا با تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری و برگزاری اولین انتخابات از سوی کانون و همچنین بحث ریاست و داشتن هیئت رئیسه برای این نهاد مدنی پس از ۱۷ سال شکل گرفت.
اما عناد حکومت با این نهاد مدنی مستقل، پایانناپذیر است. بهگونهای که در سال ۱۳۸۱ و تنها چند سال از شروع فعالیت کانون وکلای دادگستری نگذشته بود که قوه قضاییه، مرکزی با عنوان «مرکز امور مشاوران حقوقی وکلا و کارشناسان قوه قضاییه» تاسیس کرد. فیالواقع ایجاد چنین نهادی، هدفی جز محدود کردن فعالیتهای وکلا و سردرگمی بیشتر مردم نسبت به انتخاب وکیل و همچنین حضور وکلای وابسته به قوه قضاییه و سیستم حکومتی نداشت.
حکومت با افزودن تبصره ای به ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری و قوه قضاییه با انتشار اولین فهرست وکلای مورد تایید، در سال ۹۴ یک رویکرد تقابلی تازه با وکلای مستقل آغاز کرد. در همان ابتدا لیست ۲۰ نفرهای از وکلایی که تحت این تبصره میتوانستند در دادسراها و دادگاههای خاص از جمله دادسرای امنیت و دادگاه انقلاب حضور داشته باشند توسط قوه قضاییه در معرض عموم قرار گرفت. با اعلام این لیست ابتدایی که در سالهای بعد به حدود ۲۰۰ نفر افزایش یافت، نظرات موافق و مخالف بسیاری بیان گردید تا جایی که بسیاری از وکلای سرشناس از اینکه نامشان در این فهرست قرار گرفته اظهار بیاطلاعی نموده و خواستار حذف نام خود شدند. شاید تنها نظر موافق در این میان ،حضور وکیل به هر بهانه در جریان دادرسی بود که با توجه پر رنگ بودن نظرات مخالف هیچگاه مورد توجه قرار نگرفت. اما در عمل قوه قضاییه نه تنها این فهرست را از میان نبرد، بلکه در سالهای پس از آن به تعداد افراد این لیست افزود و به واقع وکلا را روبروی یکدیگر قرار داد.
تعریف: بهترین تعریف از تبصره ماده ۴۸ قانون آییندادرسی کیفری، قبل از ورود به بحث مفصل، تبصره و تفسیر آن، این است که قوه قضاییه با هدف در تقابل قرار دادن وکلا نسبت به هم تلاش نمود تا لفظ و عبارت «وکلای مورد وثوق قوه قضاییه» در فرهنگ قضایی ایران و بین مردم عادیسازی شود. اما در طی سالها از تصویب این تبصره و انتشار اسامی وکلا، آنچه در دید عموم قابل پذیرش نشد، همانا وثوق و اعتماد به افرادی است که توسط قوه قضاییه تعیین میگردد و در دستگاه قضایی و سیستم امنیتی دادگاههای خاص از جمله دادسرای امنیت، دادگاه انقلاب، دادسرا و دادگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی و ارزی و غیره به عنوان وکیل معتمد شناخته میگردند، با آنچه در عمل اتفاق میافتد تفاوت اساسی و بنیادین دارد. به گونهای که علیالقاعده میبایست این وکیل به موکلین یا خانوادههای آنها این اطمینان را بدهد که پروسه رسیدگی به پرونده به نفع آنها خواهد بود و این وکلا با تلاش مضاعف بدون مخدوش نمودن عزت و شرافت موکلین خود به دفاع از آنان خواهند پرداخت. اما فیالواقع به دلیل وابستگی شدید این وکلا به سیستم قضایی و حکومتی آنچه در عمل شاهد آن هستیم دوری افراد جامعه از اعطای وکالت به این وکلای خاص و موثق میباشیم. در این تقابل آحاد جامعه و مردمی که تحت ستم حکومت بازداشت میشوند و در مراحل دادرسی نیازمند دفاع از سوی وکیل میباشند، اعطای وکالت به وکلای عادی یا حتی بدون نام را به حضور چنین وکلایی در پرونده دادرسی خود ترجیح میدهند.
علاوه بر این، حق الوکالههای سنگین وکلا تبصره ۴۸ را باید به لیست مشکلاتی که این تبصره ایجاد کرده، افزود. این رفتار غیرحرفهای و یدک کشیدن عنوانی چون معتمد، مورد وثوق، مورد اعتماد از سوی قوه و درخواست حقالوکالههای هنگفت و عدم انجام دفاع مستقل برای موکل در جلسات دادرسی از نقاط ضعف برجسته اجرای این تبصره در سالهای اخیر بوده، بدین سان که نقاط ضعف این تبصره تا به حدی بر نقاط قوت آن که در عمل هیچگاه شاهد آن نبودیم، پررنگ جلوه کرده است. در حالی که اگر به درستی اجرا، و حقوق متهم در جریان رسیدگی رعایت میشد ، شاید با اغماض میتوانستیم حداقل یک نکته مثبت برای اجراي اين تبصره در نظر بگیریم.
شرح ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره آن
ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری به صراحت بیان میدارد: «با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم میتواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات نماید و وکیل میتواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک ساعت باشد، ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد.»
تبصره (اصلاحی 1394/03/24)- «در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان یافته که مجازات آنها مشمول ماده (۳۰۲) { الف ـ جرائم موجب مجازات سلب حيات، ب ـ جرايم موجب حبس ابد (اصلاحي ۲۴/۳/۱۳۹۴)، پ ـ جرايم موجب مجازات قطع عضو يا جنايات عمدي عليه تماميت جسماني با ميزان نصف ديه كامل يا بيش از آن (اصلاحي ۲۴/۳/۱۳۹۴)، تـ جرايم موجب مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر و ، ث ـ جرايم سياسي و مطبوعاتی.} این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تایید رئیس قوه قضائیه باشد، انتخاب مینمایند. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه قضائیه اعلام میگردد.»
در سابق و همزمان با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری در سال ۹۲ این تبصره به نحو ذیل تدوین شده بود:
«اگر شخص به علت اتهام ارتکاب یکی از جرائم سازمانیافته و یا جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، سرقت، مواد مخدر و روانگردان و یا جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب) و (پ) ماده (۳۰۲) این قانون، تحت نظر قرار گیرد، تا یک هفته پس از شروع تحت نظر قرار گرفتن، امکان ملاقات با وکیل را ندارد.»
همانگونه که ملاحظه میگردد همزمان با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری در سال ۱۳۹۲ تبصره آن نیز به نحوی تدوین گردید که امکان گرفتن وکیل انتخابی از سوی متهم وجود داشته باشد. اگر همان تبصره ابتدایی لحاظ میگردید و اجرایی میگشت، هیچ معایبی در پی نمیداشت. اما با توجه به همان نگرشی که در قوه قضاییه نسبت به دفاع مستقل وکیل دادگستری وجود داشت، این تبصره در سال ۹۴ اصلاح گردید و انتشار لیست مورد تایید قوه قضاییه در آن لحاظ شد.
تعارض تبصره ماده ۴۸ با قانون اساسی
در هنگام تصویب و تدوین این تبصره آنچه به دیده انکار نگریسته شده، موضوع اصل ۳۵ قانون اساسی است. بدین شرح که : «در همه دادگاهها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانائی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.»
با قدری تامل در این اصل از اصول قانون اساسی میتوان دریافت، در همه مراحل رسیدگی فرد حق انتخاب و تعیین وکیل را دارد، آن هنگام که این تبصره توسط قوه قضاییه پیشنهاد میگردد و در مجلس شورای اسلامی به تصویب میرسد، گویی هیچ یک از نمایندگان توجهی به اصل ۳۵ قانون اساسی نداشته و بدون در نظر گرفتن این اصل این تبصره را تصویب کردند.
با نگاهی دوباره به این تبصره به وضوح میتوان دریافت که قانونگذار در بحث انتخاب وکیل در جرائم خاص و مخصوصاً علیه امنیت ملی وکلایی را صالح به اعلام وکالت میداند که نامشان در لیست تنظیمی قوه قضاییه باشد. به این معنا که اگر شخصی بازداشت گردید، حق انتخاب هر وکیلی را نداشته و تنها از وکلایی که ما (قوه قضاییه) تعیین میکنیم، میبایست انتخاب نماید. در این حالت با توجه به عدم اعتماد بین مردم و وکلای به اصطلاح معتمد قوه قضاییه، افراد تمایلی به انتخاب وکیل نداشته و ترجیح میدهند این مرحله ( مرحله تحقیقات مقدماتی که در قسمت بعد به آن خواهیم پرداخت) را بدون داشتن وکیل و تنها بر اساس مشاورههای اخذ شده توسط خودشان یا خانوادهشان از وکیل انتخابی اقدام کنند و یا پس از این مرحله در مرحله رسیدگی در دادگاه به همراه وکیلی که خود انتخاب میکنند جریان دادرسی را به پیش ببرند.
این تبصره همچنین با مدلول و منطوق اصل ۱۵۶ قانون اساسی نیز در تعارض است. اصل ۱۵۶ قانون اساسی به صراحت بیان میدارد : «قوه قضاییه قوه است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهدهدار وظایف زیر است: رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات تعدیات شکایات حل و فصل دعاوی رفع خصومت ملت و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین مینماید.» همانگونه که ملاحظه میگردد در ابتدای این اصل وظیفه اصلی قوه قضاییه را به عنوان یک نهاد ،پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی مینامد. اما با تصویب این تبصره نه تنها حمایت و پشتیبانی از حقوق آحاد جامعه صورت نمیگیرد، بلکه آنها را مجبور مینماید که در مرحله مهم دادرسی در امور کیفری یعنی همان تحقیقات مقدماتی به اجبار از وکلایی که مورد اعتماد نهاد خودش یعنی قوه قضاییه است ، انتخاب کنند. در غیر این صورت بدون وکیل میمانند. متاسفانه در عمل شاهد عدم پشتیبانی قوه قضاییه به عنوان تنها نهاد حامی اجرای عدالت میباشیم. نه تنها پشتیبانی و اجرای عدالتی ندارد بلکه افراد را به سمت عدم اجرای عدالت رهنمون مینماید.
مرحله تحقیقات مقدماتی در پروندههای جنایی چیست؟
شاید بتوان در این مرحله عنوان «مرحله تحقیقات مقدماتی» را بیشتر توضیح داد. در نظام قضایی ایران کلیه پروندههایی که عنوان کیفری دارند در مرحله ابتدایی و ثبت شکایت (توسط شخص حقیقی و یا از طرف نهاد خاص) در دادسرای کیفری ثبت و به شعبهای ارجاع خواهد شد، که ریاست این شعب با بازپرس و یا دادیار خواهد بود و تحقیقات مقدماتی برای تشکیل پرونده، تفهیم اتهام به متهم و کارشناسیهای لازم در تکمیل پرونده و اخذ دفاع آخر از متهم و نهایتاً صدور قرار لازم برای پرونده مهیا خواهد شد.
این قرارها به دو نوع تقسیم میشوند قراری که پرونده را برای رسیدگی نهایی با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری ارسال میکند که به قرار مجرمیت موسوم است و نوع دیگر قرارهایی است که پرونده در همان دادسرا و مرحله مقدماتی به دلیل عدم انتساب اتهام به متهم و یا فقد دلایل کافی مختومه میگردد که از آن جمله میتوان به قرار منع تعقیب موقوفی تعقیب و تعلیق تعقیب نام برد. اما آنچه در این مقاله حائز اهمیت است ذکر عنوان تحقیقات مقدماتی در تبصره ماده ۴۸ است که به تصریح بیان میدارد که، وکلای در فهرست قوه قضاییه یا به تعبیر دیگر وکلای معتمد در «مرحله مقدماتی» میتوانند وکالت متهمین را بر عهده بگیرند. همین امر و تفاسیر متفاوت از این تبصره و سلیقهای رفتار نمودن برخی قضات در پذیرش وکالت وکلا در مراحل دادگاه و در جریان رسیدگی به پرونده سبب شد که با درخواستهای متعدد در اداره حقوقی قوه قضاییه، نظریات مشورتی در خصوص تفسیر این ماده و نحوه اجرای آن در مراحل مختلف رسیدگی مورد توجه قرار بگیرد.
نظریههای مشورتی: اول ببینیم نظریه مشورتی چیست. حجم قوانین و مقررات تصویب شده در کشور ایران به قدری زیاد است که گاهی باعث ایجاد پرسش در نحوه اجرای اینگونه قوانین خواهد بود. حجم بسیار زیاد مراجعین از جمله قضات، قضات کارشناسان و همچنین کارکنان قوه قضاییه نسبت به چگونگی اجرای برخی از قوانین باعث شده که به اداره کل حقوقی قوه قضاییه مراجعه و از آنها درخواست نظریه مشورتی نمایند. این اداره با بررسی قوانین دارای ابهام، نظریه مشورتی خود را اعلام و منتشر مینماید. هرچند این نظریهها الزام قانونی ندارد و لازم اتباع نیستند، اما کمک شایانی به رفع مشکلات حقوقی و نحوه چگونگی اجرای برخی از مواد مینماید و باعث میشود در دادسراها و دادگاهها رویه عملی یکسانی در مواجهه با مسائل به وجود آمده بیابند.
در خصوص تبصره ماده ۴۸ مصوب ۱۳۹۴ نیز دو نظریه مشورتی در خصوص تفسیر این ماده به چشم میخورد:
اولین نظریه مشورتی در خصوص سوال معاون منابع انسانی دادگستری استان گلستان برشمول تبصره ماده ۴۸ قانون دادرسی کیفری نسبت به مرحله تحقیقات مقدماتی، با طرح این پرسش و استعلام بدین ترتیب آغاز میگردد، که آیا دایره شمول تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری صرفاً در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا است یا آنکه این تبصره در مراحل بعدی رسیدگی در دادگاه نیز باید رعایت گردد؟ مدیر کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این استعلام اعلام میدارد: «بازگشت به استعلام شماره ۹۰۲۸/۲۸۵۹/۶۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ ؛ مقنن در تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری حکم مقرر در ماده موصوف مبنی بر ضرورت انتخاب وکیل یا وکلای طرفین دعوا از بین وکلای رسمی مورد تایید رئیس قوه قضاییه ناظر به انتخاب وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی است و از آنجا که این حکم حکمی استثنایی است شامل مرحله رسیدگی به معنای اخص در دادگاه نیست.»
اما متاسفانه تفسیر این ماده به همین مرحله ختم نمیگردد و به گونهای که در مرحله اجرای حکم نیز بحث برانگیز میگردد و به همین ترتیب نظریه مشورتی دیگری در خصوص داشتن وکیل انتخابی در مرحله اجرای حکم صادر میگردد.
سوال بدین ترتیب مطرح میگردد آیا تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری در مرحله اجرای حکم نیز لازم الاجراست. به عبارت دیگر وکیلی که در مرحله اجرا اعلام وکالت میکند نیازی به تایید از سوی رئیس قوه قضاییه دارد؟
طبق آخرین نظریه مشورتی به شماره ۷/۱۴۰۱/۹۱۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ که اعلام میدارد: «نظر به صراحت حکم مقنن در تبصره ماده ۴۸ حکم مقرر در ماده موصوف مبنی بر ضرورت انتخاب وکیل یا وکلای طرفین دعوا از بین وکلای رسمی مورد تایید رئیس قوه قضاییه ناظر به انتخاب وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی و از آنجا که این حکم حکمی استثنایی است، شامل مرحله رسیدگی به معنای اخص در دادگاه و اجرای احکام نیست.»
همانگونه که مشاهده میگردد هر دوی این نظریات به تاریخ سال ۱۴۰۱ و در جریان اعتراضات موسوم به جنبش زن، زندگی و آزادی رخ میدهد. به دلیل حجم بسیار زیاد پروندههایی که در این جنبش تشکیل گردید، و خودداری قضات در مرحله دادگاه و همچنین در مرحله اجرای احکام سبب شد که وکلا و همچنین مسئولین قوه قضاییه در مرحله اجرا و دادگاه از اداره کل حقوقی درخواست نظریه مشورتی نمایند. چرا که در دادگاه انقلاب و همچنین در مرحله اجرای احکام در دادسرای امنیت از حضور و اعلام وکالت بسیاری از وکلا به دلیل نبودن نامشان در لیست قوه قضاییه جلوگیری میشد.
همین امر سبب شد تا وکلا و همچنین مسئولین دادگاه انقلاب و اجرای احکام دادسرای امنیت از اداره کل حقوقی نسبت به تفسیر این ماده و نحوه اجرایی آن نظریه مشورتی دریافت کنند. همانگونه که ذکر شد بنابر تفسیر اداره کل حقوقی نسبت به تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری متهم یا فرد بازداشت شده میتواند در مرحله رسیدگی در دادگاه و همچنین در مرحله اجرای احکام وکیل انتخابی خود را داشته باشد. بدون نگرانی از اینکه او مورد وثوق قوه هست یا خیر؟ بدین ترتیب که استقلال وکیل در جریان رسیدگی و همچنین اجرای حکم به قدری برای متهمین مهم جلوه مینماید که حاضر خواهند بود مرحله تحقیقات مقدماتی را بدون وکیل سپری نمایند، اما از لیست وکلای مورد وثوق قوه قضاییه وکیلی را در این مرحله انتخاب ننمایند.
همین امر سبب شد تا کارگروه حقوق بشر اتحادیه سراسری وکلا (معروف به اسکودا) کارگروهی را تحت نام «کمیته دادرسی منصفانه» تشکیل دهند و پیشنهاد طرح دو فوریتی برای حذف این تبصره را در مرداد ماه ۱۴۰۲ به مجلس ارائه دهند، چرا که اولین قربانی این تبصره حق دفاع شهروندان است که متاسفانه نادیده گرفته میشود.
حتی در تشریح این ماده میتوان به نکته سومی که در ابتدا بسیار نسبت به آن سخن گفتیم تاکید بیشتر نمود و آن وجود چنین تبصرهای متناقض حق شهروندی است بدین معنا که شهروندان در انتخاب وکیل برای خود در مرحلهای از مراحل رسیدگی که بسیار حائز اهمیت است و همانا مرحله تحقیقات مقدماتی نامیده میشود ترجیح میدهند از حق داشتن وکیل محروم بمانند تا آنکه بخواهند از وکلای مورد اعتماد قوه قضاییه وکیلی را به پرونده خود راه دهند.
جمعبندی
این مقاله تماماً سعی بر آن داشت تا مهمترین نکات مربوط به تصویب تبصره ماده ۴۸ و معایب و کارکرد آن در نظام قضایی ایران را تشریح نماید. نظام قضایی که با تدوین و تصویب قوانین متناقض حقوق شهروندی و حق دفاع مستقل، نه تنها این حقوق را به رسمیت نمیشناسد، بلکه همواره سعی در تهدید حدود و مرزهای آن مینماید. مردمی که برای کوچکترین انتقاد از عملکرد حکومت تحت بازداشتهای طولانی قرار میگیرند و در مرحله مهم تحقیقات مقدماتی به جای داشتن وکیلی که در کنارشان باشد، آنها را با حقوق متهم آشنا نماید و از آنها دفاع کند، مجبور میشوند یا وکیلی غیر مستقل و وابسته به سیستم قوه قضاییه را انتخاب نمایند که در این صورت امیدی به روند مطلوب پروندهشان ندارند و یا آنکه اغلب ترجیح میدهند بدون آشنایی با حقوقشان در این مرحله اجازه دهند پروسه رسیدگی در تحقیقات مقدماتی دادسرا طی شده تا از حضور وکیل مستقل در جریان رسیدگی در دادگاه بهرهمند شوند.
در پایان اضافه کنم که در ابتدا قوه قضاییه لیستی ۲۰ نفره را منتشر کرد به نامهای: رضا جعفری، جلیل مالکی، محمد عزیزنژاد، محرمعلی بیگدلی، هادی جودویخراسانی، سیدکاظم حسینی، کریم بخنوه، اسماعیل سلوکی، مجتبی پناهی، جعفر پوربدخشان، عبدالرضا محبتی، محمد ساعدی، حسن تردست، علی رحیمیایشکا، حسین مهدوی، حسین محبیان، محمد نظری، محمدرضا طاهری، عباس قاسمیان و عباس حسینی. اما پس از جنجال بر سر بحثبرانگیز بودن اسامی موجود در این لیست و ابراز بیاطلاعی افراد حاضر در این فهرست که برای سایر وکلا و همچنین آحاد ملت این بیاطلاعی چندان قابل باور و پذیرش نبود.
در سالهای پس از آن به اسامی این فهرست افزوده شد، اما هیچگاه لیست افراد اضافه شده در خبرگزاریهای وابسته به سیستم قضایی منتشر نگردید. اخبار ناشی از حضور عدهای نزدیک به ۲۰۰ نفر در این فهرست میان وکلا موجود است به گونهای که شائبه حکومتی بودن تعداد بسیاری از آنها و وابستگیشان به سیستم حکومتی زبانزد گشته است. این مقوله تا آنجا پیش رفت که وکلا به عینیت میدانستند تنها افرادی وارد این لیست میشوند که الزام و التزام حقیقی و واقعی و عملی خود را به سیستم قضایی و نظام جمهوری اسلامی ثابت نمایند در حالی که آنچه برای این سیستم غیر مهم و بیارزش مینمود همانا حق دفاع مستقل برای شهروندان است.
چگونه به تبصره ماده ۴۸ در دادگاه اعتراض کنیم؟
به سبب اینکه شوربختانه تبصره یادشده قانون لازمالاجراست شاید گفته شود که امکان اعتراض بدان فراهم نیست. اما نادیده نباید گرفت که تغییر و اصلاح مقررات از طریق اعتراضات در حین اجرا و پیبردن به: اول ناکارآمدی قانون و دوم مغایرت قانون با منافع عمومی و آزادیهای مشروع و حقوق شهروندی است. چنانچه در این مباحث مطرح شد، تبصره مورد نظر به صراحت با اصول متعدد از جمله اصل ۳۵ و ۳ قانون اساسی در تضاد آشکار است. به علاوه این تبصره با اصول پذیرفته شده حقوق بشری و قانون آزادیهای مشروع و حقوق شهروندی در مغایرت است. برای اعتراض به این تبصره میتوان از طریق کمپینهای مختلف و توجه دادن به پروندههایی با منافع عمومی، نظیر آنچه در پروندههای معترضان جنبش زن، زندگی، آزادی رخ داده و یا پروندههای فعلان عقیدتی، سیاسی، مدنی که به نحوی مورد تعقیب واقع میشوند، میتوان اشکال اساسی تبصره و تضاد آن با حقوق مسلم اساسی شهروندان را عمده ساخت و به اعتراض پرداخت. از این طریق ممکن است رویههای عمومی و اختصاصی تغییر نماید و در یک اقدام شجاعانه ولو بدون تغییر قانون، رئیس قوه قضاییه همه وکلای دادگستری را مشمول لیست واجدان شرایط و مورد تایید خود معرفی نماید و عملا همه وکلا حق داشته باشند در همه مراحل تعقیب و رسیدگی در پروندههای حضور داشته باشند و دستگاههای امنیتی و پلیس همچنین دادسرا، دادستانها، بازپرسها حق عمومی شناخته شده در بخش اصلی ماده ۴۸ را اجرا نمایند و عدم اجرای این بخش که همانان فراهم کردن حق دسترسی به وکیل در همه مراحل است موجب ابطال تحقیقات و رسیدگیها شود.
