بیش از ۹۳ هزار مادر ایرانی چشم انتظار شناسنامه فرزندی است که از همسر غیرایرانی دارند، اما دولت با علم به اینکه مجلس به دنبال لغو قانون تابعیت فرزندان مادران ایرانی و پدران غیرایرانی است، در اعطای تابعیت و شناسنامه به فرزندانی که مادران آنها تقاضای تابعیت ایرانی را ثبت کردهاند تعلل میکند.
نمایندگان مجلس دهم در سال ۱۳۹۸ با تصویب قانون «تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی»، امکان کسب تابعیت کودکان زیر ۱۸ سالی که مادر ایرانی و پدر غیرایرانی دارند به تقاضای مادر، را فراهم کردند و سامانهای برای ثبت تقاضا توسط مادران ایجاد شد. براساس گزارش مرکز رصد فرهنگی کشور تا پایان سال ۱۴۰۱ در مجموع ۱۰۹ هزار و ۱۹۸ زن ایرانی تقاضای تابعیت برای فرزند خود را در سامانه مربوطه ثبت نام کردهاند ولی وزارت کشور تاکنون تنها شناسنامه ۱۵ هزار و ۸۰۰ نفر آنها را صادر و با تقاضای تابعیت آنها موافقت کرده و بالغ بر ۹۳ هزار و ۳۹۸ نفر آنها چشم انتظار تاییدیه وزارت کشور هستند.
دولت در حالی در صدور شناسنامه متقاضیان تعلل میکند که نمایندگان مجلس یازدهم در مادۀ ۴۱ طرح سازمان ملّی مهاجرت صراحتاً قانون سال 1398 را لغو کرده است. کلیات این طرح به تصویب نمایندگان مجلس رسیده و چون این طرح دو شوری است، جزئیات آن در کمیسیون اجتماعی و کمیسیون شوراها، در دست بررسی است. اگر این طرح عینا تصویب شود، اعطای تابعیت به کودکان مادران ایرانی که همسر غیرایرانی دارند، ملغی میشود.
تا پیش از سال ۱۳۹۸، کسانی که مادر ایرانی و پدر غیرایرانی داشتند بعد از رسیدن به سن ۱۸ سال میتوانستند شخصا تقاضای تابعیت ایران کنند، اما نمایندگان مجلس دهم، این حق را به زنان ایرانی دادند که قبل از رسیدن سن فرزند خود به ۱۸ سالگی برای او تقاضای تابعیت ایران، ارائه کنند.
مرکز رصد فرهنگی کشور با تاکید بر اینکه نداشتن شناسنامه تنها مشکل چنین کودکانی نیست، به مشکلات فرهنگی و اجتماعی ناشی از نادیده گرفتن این افراد و محرومیت بسیاری از آنها از حق تحصیل، بحران هویت و ادغام نشدن در جامعه ایران، اشاره کرده و خواستار حذف ماده ۴۱ از طرح سازمان ملی مهاجرت شده و آورده که دولت باید در اعطای تابعیت و شناسنامه به متقاضیان سرعت بخشد.
جعفر قادری نماینده شیراز در مجلس یازدهم در گفتگویی با ایسنا با بیان اینکه هدف از بررسی و تصویب طرح سازمان ملی مهاجرت، جلوگیری از مهاجرت غیرقانونی به کشور است، گفته: «این موضوع قابل قبول نیست که مهاجران غیر قانونی به راحتی به داخل کشور بیایند. آنها باید مجوز داشته و با ساز و کار قانونی این وضعیت سامان پیدا کند. این روال قابل دفاع نیست که در نقاط مختلف کشور با ورود مهاجران غیر قانونی مواجه باشیم.» با این وجود روشن نیست چرا نمایندگان در طرح تشکیل سازمان ملی مهاجرت، تصمیم به لغو قانون مصوب سال ۱۳۹۸ مبنی بر اعطای تابعیت به فرزندان مادران ایرانی که پدر غیر ایرانی دارند ، گرفتهاند. تصمیمی که میتواند بر سرنوشت بسیاری از مادران ایرانی و فرزندان آنها تاثیر مخرب برجای بگذارد و مخالف خواست بخش بزرگی از ایرانیهاست. مرکز رصد فرهنگی کشور با اشاره به یک نظرسنجی انجام شده آورده ۵۱.۳ درصد تهرانیها موافق اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی هستند.
به نظر میرسد، نهادهای مدنی و رسانهها باید نسبت به حذف ماده ۴۱ طرح سازمان ملی مهاجرت که قرار است به زودی در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار گیرد، تلاش کنند تا قانون مصوب سال ۱۳۹۸ تداوم یابد و مادران ایرانی بتوانند برای کودکان خود که پدر غیر ایرانی دارند، تابعیت و شناسنامه ایرانی دریافت کنند.
