مرکز عدالت برای کودکان: «دختر نوجوانی که به دلیل فرار از خانه و ولگردی با پوشش نامناسب توسط ماموران پلیس دستگیر شده بود، عامل بدبختیهایش را مادر خود و دبیر ریاضیاش عنوان کرد.» روزنامه همشهری با این خبر، گزارشی از پرونده یک دختربچه ۱۴ ساله بازداشتی منتشر کرده با عنوان: «تباهی دختر ۱۴ ساله در پارتی شبانه ؛ معلم ریاضی و مادرم باعث شدند از خانه فرار کنم!». محتوای گزارش منتشره، نشان میدهد که این مطلب، کار تولیدی خبرنگاران همشهری نیست، بلکه خلاصهای است از مصاحبهای که دایره مددکاری اجتماعی پلیس مشهد با یک دختر بچه انجام داده و در اختیار روزنامه همشهری قرار گرفته است.
در گزارش روزنامه همشهری آمده:
«دختر ۱۴ ساله که توسط ماموران پلیس شناسایی و به مرکز انتظامی هدایت شده بود، به مشاور و مددکار اجتماعی کلانتری شفای مشهد گفت: پدرم کارگری ساده بود و مدام کار میکرد که مخارج زندگی را تامین کند اما وقتی خسته به خانه میرسید، مادرم به بهانههای واهی مشاجرههای لفظی را شروع میکرد. تحمل این شرایط برای خواهر و برادرانم امکانپذیر بود اما من زجر میکشیدم و در جستجوی محبت و عاطفه در بیرون از خانه میگشتم تا اینکه روزی یکی از همکلاسیهایم که با پسری در خیابان آشنا شده بود، شماره تلفن آن پسر را به من داد تا با هم رابطه داشته باشیم. من که احساس کمبود محبت همه وجودم را فراگرفته بود، خیلی زود به بهزاد زنگ زدم و اینگونه روابط پنهانی ما آغاز شد. در ادامه این گزارش آمده: بهزاد پیشنهاد داد ساعت ۲بامداد از خانه بیرون بروم تا در زیبایی شب با هم در خیابان راه برویم. آن شب، وقتی دل به دریا زدم و از خانه بیرون رفتم، بهزاد را به همراه یک دختر و ۲ پسر جوان دیگر دیدم که داخل پراید نشسته بودند. به خاطر اعتمادی که به او داشتم سوار خودرو شدم و به یک پارتی شبانه رفتم اما آنجا دختران دیگری هم مانند من بودند که فریب پسران جوان را با وعده ازدواج خورده بودند.»
آیا پلیس حق انتشار محتوای پرونده کودکان را دارد؟
حسین رئیسی وکیل حقوق بشر و متخصص حقوق کودکان، در این خصوص به «مرکز عدالت برای کودکان» میگوید: پلیس مطلقا حق تحقیقات در پرونده کودکان زیر ۱۵ سال را ندارد و در کودکان بالای ۱۵ سال نیز نیاز به مجوز قضایی دارد و هر اقدامی هم باید توسط پلیس کودکان انجام شود. پرونده کودکان باید بدون اتلاف وقت، به دادگاه اطفال ارجاع و آنجا قاضی با حضور مشاور و مددکار ابتدا منبع خطر را شناسایی و کودک را از خطر دور کنند. لذا انجام مصاحبه با کودک زیر ۱۴ سال در محیط کلانتری غیرقانونی و انتشار آن عملی مجرمانه است.
او میافزاید: برخلاف پرونده بزرگسالان، که اصل در علنی بودن روند دادرسی است، در پرونده کودکان، اصل بر محرمانه بودن است و نه پلیس حق افشای محتویات پرونده کودکان را دارد و نه رسانهها حق انتشار آن را دارند. صرف مخفی نگه داشتن اسم کودک و هویت کودک، هرچند لازم است ولی کافی نیست، چراکه وقتی زوایایی از داستان یک کودک منتشر میشود، هویت کودک برای خانواده، اطرافیان و دوستان او مشخص میشود، حتی اگر برای آنها مشخص نشود، برای خود کودک قابل شناسایی است و وقتی کودک میبیند داستاناش، سر از رسانهها در آورده، به شدت آسیب میبیند.
حسین رئیسی با اشاره به برچسب «تباهی» به این کودک می گوید: برچسب یا Labeling خود ممنوع و موجب عادی سازی آسیب و مانع بهبود و آموزشپذیری کودک خواهد شد. رسانهها و پلیس حق استفاده از عباراتی که برچسب محسوب میشوند را ندارند و استفاده از آن، در یک نظام قضایی سالم، موجب ایجاد مسئولیت برای رسانه و پلیس میگردد.
آقای رئیسی با اشاره به داستان منتشر شده توسط روزنامه همشهری میگوید: مطابق ماده ۳ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، کودکی که از خانه فرار کرده، کودک در خطر است. اولین کاری که برای چنین کودکی باید انجام داد، دور کردن او از محیط خطر است. اگر خانواده محیط خطر است باید کودک به خانه امن و اگر محیط بیرون برای کودک خطرآفرین است، باید به خانواده تحویل داده شود. قاضی و سازمان بهزیستی در این مورد، مطابق قانون مسئولیت دارند و نمیتوانند نسبت به تشدید خطر از سوی پلیس بیتفاوت باشند.
او میگوید: وقتی متهم کودک است و یا وقتی مساله عفت عمومی مطرح است، پلیس حق ندارد اطلاعات پرونده را در اختیار رسانهها قرار دهد و باید محرمانه ماندن اطلاعات را حفظ کند. در این مورد خاص، پلیس هم توجهی به اصل محرمانه بودن پرونده کودکان نکرده و هم ممنوعیت انجام تحقیقات در پرونده کودکان زیر ۱۴ سال را رعایت نکرده است. پلیس آسیب وارده به کودک را تشدید کرده و حتی اقداماش جنبه ارشادی برای جامعه ندارد.
آیا رسانهها مجاز به انتشار محتوای پرونده کودکانی که توسط پلیس در اختیار آنها قرار گرفته هستند؟
این متخصص حقوق کودکان در پاسخ میگوید: وقتی پلیس حق افشای اطلاعات پرونده کودکان را ندارد رسانهها نیز به طریق اولی مجاز به انتشار اطلاعات پرونده کودکان نیستند. اساسا مصاحبه با کودکان زمانی مجاز است که منفعتی برای کودک بتوان در آن متصور بود؛ کودک و سرپرست قانونی کودک بدانند که مصاحبه به قصد انتشار در رسانه در حال انجام است و رضایت داشته باشند؛ مصاحبه در محیطی امن و عاری از هرگونه تهدید و در آرامش کامل انجام شود ولی هیچ یک از این اصول در این مصاحبه محقق نشده است. در این مورد خاص، مشخص است که کودک نه با رسانه، بلکه با دفتر مددکاری اداره پلیس صحبت کرده و انتشار آن در رسانهها غیرقانونی و عملی مجرمانه است و پدر و مادر این کودک حق دارند هم از پلیس و هم از رسانه منتشر کننده، شکایت کنند و هم دادستان مکلف است در این موارد مستقیم مداخله کند و علیه رسانه منتشر کننده و پلیس اعلام جرم کند.
به باور حسین رئیسی یکی از مواردی که نظارت صنفی بر رسانهها لازم است، همین موارد نقض حقوق شهروندی است. انجمنهای صنفی روزنامهنگاران نباید نسبت به اینگونه اقدامات همکاران خود بیتفاوت باشند. رسانهها نمیتوانند و نباید منافع کودکان را قربانی جذابیتهای خبری کنند.
در گزارش روزنامه همشهری آمده: «الهام در حالی که دیگر صدای هقهق گریهاش در فضای اتاق مشاوره پیچیده بود، از رازی سخن گفت که آیندهاش را به تباهی کشانده بود و فریاد زد: ای کاش فریب نمیخوردم.» آقای رئیسی در این خصوص میگوید: مصاحبه با کودکان اصولی دارد که نباید توسط مددکاران اجتماعی نقض شود. هیچ کس مجاز نیست کودک را در معرض آسیب مجدد قرار دهد. محیط مصاحبه و سوالها باید در شرایط امن انجام شود، نمیتوان با سوالهای خود اشک نوجوان را آن گونه که در گزارش آمده در آورد، این بازآفرینی آسیب و آسیب مجدد به کودکی است که به هر دلیل پایش به پلیس و دادگاه باز شده. مصاحبه کننده حقوق این کودک را نقض کرده و باید پاسخگو باشد.
مرکز عدالت برای کودکان پیشتر دفترچه راهنما برای روزنامهنگاران حوزه کودک با عنوان «نحوه مصاحبه با کودکان قربانی شکنجه، آزار و مبتلا به تروما» منتشر کرده که خواندن آن توصیه میشود.
