افت کیفیت تحصیلی در نظام آموزشی ایران هم به اجرا نشدن قوانین از جمله قانون کنوانسیون حقوق کودک باز میگردد و هم میتوان گفت خلاء قانونی یکی از عوامل آسیب به سلامتروان دانشآموزان است که در افت کیفیت تحصیلی خود را نشان داده، که در ادامه به آن پرداخته میشود. تبعیضات در ساختار عدالت آموزشی نیز به عدم اجرای صحیح مقررات حقوقی حوزه کودکان باز میگردد.
اول. اجرای ناقص، دلبخواهی و سلیقهای قوانین در ایران
نگاه گزینشی به قانون کنوانسیون حقوق کودک( کنوانسیون حقوق کودکان قانون داخلی محسوب میشود، چون بوسیله مجلس در سال ۱۳۷۲ تصویب شده) و چگونگی اجرای قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب مجلس شورای اسلامی، که خود را در چگونگی تدوین «مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک» نشان داده، بیانگر این واقعیت است که ما در ایران با فقدان متولی حقوق کودک مواجه هستیم. متولی، ایجنت یا سازمانی مدنی که بتواند متضمن حقوق کودکان باشد نداریم. همین خلاء بزرگ، مسبب ورود آسیبهای متعدد و اساسی به کودکان شده است.
محور اساسی کنوانسیون حقوق کودک بر سه بخش عمده متکی است. یکی از پایههای کنوانسیون حقوق کودک که ارتباط تنگاتنگی با مساله سلامتروان دانشآموزان دارد و میتوان آن را متضمن رشد و شکوفایی کودکان در همه مراحل دانست، امنیت مدارس و دسترسی همه کودکان به آموزش و عدالت آموزشی است.
نداشتن مدارس امن، سبب شده تا رشد و شکوفایی کودکان با اختلال مواجه باشد، و خسارات و آسیبهای غیرقابل جبرانی به کودکان وارد کند، چرا که دوره کودکی، غیرقابل جبران است، اگر شرایط رشد و شکوفایی کودک در این مقطع فراهم نباشد، بعدتر دشوار بتوان آن را جبران کرد. کسی که فرصت مدرسه رفتن، فرصت دسترسی به آموزش با کیفیت را از دست داده و در محیط ناایمن تحصیل کرده، بخواهیم یا نخواهیم با آسیبها و تروماهای متعددی مواجه شده است. از کودکی که ناامنی اعم از ناامنی فیزیکی، رفتاری، عاطفی و جنسی را متحمل شده، نمیتوان انتظار شکوفایی، سلامتروان و پیشرفت داشت. درست مثل کودکان زندانیان و یا کودکانی که در اعتراضات و حوادث مختلف اجتماعی بازداشت و شرایط سخت سرکوب، بیتوجهی و تهدید را لمس میکنند.
بنابراین میتوان گفت اجرای ناقص و سلیقهای قوانین حمایتی در نظام آموزشی، نظام مدیریتی و قضایی کشور، فضایی ناایمن برای کودکان رقم زده و در چنین فضایی، افت کیفیت تحصیلی، حداقل اثری است که برجای میگذارد. اگر به قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب سال ۱۳۹۹ دقت کنید روشن است که قانونگذار تکالیف متعددی برای دستگاههای مختلف تعیین کرده تا کودک از چتر حمایتی و حفاظتی لازم برخوردار باشد، ولی پرسش این است که چقدر مفاد این قانون رعایت میشود؟ مقامهای مسئول حتی آییننامههای مربوطه را هنوز تدوین نکرده و کمترین گامی برنداشتهاند.
قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، پیشبینی کرده که مددکاران اجتماعی باید در دسترس کودکان و خانوادهها باشند تا در صورت نیاز به آنها بتوان مراجعه کرد و از خدمات آنها برخوردار بود ولی در عمل در بیشتر نواحی ایران چنین دسترسیای وجود ندارد. این یعنی ما با اجرای ناقض قوانین مواجه هستیم.
دوم. خلاء قانون
در مساله کودکان، یک کلید واژهای در قانون وجود دارد که من همواره از آن استفاده میکنم و آن «کودکان در خطر» است. تعریف کودکان در خطر چیست؟ خیلی مهم است که به این مفهوم بیشتر دقت کنیم. مساله ایمنی و خطر، خطر قریبالوقوع، تهدیدات موجود و خطرات ناشی از مسائلی چون بیعدالتی آموزشی، فراگیر نبودن آموزش، تفکیکهای جورواجور میان دانشآموزان، تفکیک جنسیتی کودکان، مساله جنسیت، مساله دسترسی نداشتن به آموزش به زبان مادری و تهدیدات فرهنگی موجود در نظام آموزشی، تبعیضات آشکار بین دانشآموزان، جملگی اکثریت دانشآموزان کشور را در موقعیت خطر قرار داده است. برای نجات کودکان از موقعیت خطر، در نظام آموزشی، ما با خلاء جدی قانونی مواجه هستیم چراکه برای بسیاری از تهدیدها، یا راهکار قانونی وجود ندارد، یا قانون ساکت است یا قانون الزامآوری نداریم.
نظام آموزشی ما، به همه دانشآموزان ایران به چشم کودکان خیابان فرشته تهران نگاه میکند که زبان مادریشان فارسی است، توان انتخاب مدرسه کیفی، امکانات لازم و ترسیم آینده را دارند، حال آنکه واقعیت جامعه ایران بسیار متفاوت از رویکرد نظام آموزشی، به کودکان و حقوق آنهاست.
ایران به کنوانسیون اسلو نپیوسته، کنوانسیون حقوق کودک را هم مشروط پذیرفته، ( از یاد نبریم که شروط ایران در پذیرش کنوانسیون حداقل مرتبط با امور آموزشی مدارس نمیشوند،) در عین حال بسیاری از مواد آن را اجرا نمیکند، یا به عبارتی کنوانسیون حقوق کودک متولی اجرایی درستی در ایران ندارد، ضمن اینکه ما برای تضمین امنیت مدارس و ایمنی دانشآموزان نیز قانون الزامآور و متولی مشخصی نداریم. شاید گفته شود مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک که زیر نظر وزارت دادگستری تاسیس شده، مرجع ناظر بر اجرای کنوانسیون حقوق کودک است، ولی روی کاغذ چنین است، اما اگر به گزارشهایی که بین کمیته حقوق کودک سازمان ملل و جمهوری اسلامی رد و بدل میشوند، مراجعه شود، متوجه میشویم که مرجع مذکور هیچ نقش مهمی در اجرای مفاد کنوانسیون و تعهدات بینالمللی جمهوری اسلامی در تامین عدالت آموزشی و اجرای سایر بخشهای کنوانسیون ایفاء نمیکند. فضاهای آموزشی بسیار ایدئولوژی زده هستند و جمهوری اسلامی در صدد تولید نسل دلخواه و مطیع خود است، تا انسانهای مستقل، از این رو اجرای مفاد کنوانسیون حقوق کودک برای حکومت اولویت ندارد.
اگر شرایط ایران را با کشورهای همسایه هم مقایسه کنیم، میبینیم که ایران در موقعیت ضعیفتری قرار دارد. اخیرا کشور قطر حق شرطی که بر کنوانسیون حقوق کودک مثل ایران گذاشته بود را برداشته و به طور کامل این کنوانسیون را پذیرفته است. پاکستان گامهایی برای لغو حق شرط خود برداشته هرچند مجلس پاکستان به پیشنهاد دولت و جامعه مدنی این کشور، هنوز رای مثبت نداده است.
سلامتروان و بهداشت دانشآموزان خصوصا در استانهای مرزی کشور با بحرانهای جدی روبروست و حل آن نیازمند تصویب قوانین الزامآوری است که شرایط بومی و منطقه را در نظر گیرد و گذار از این شرایط را ممکن سازد.
آمارهای پایین قبولیهای کنکوریهای امسال از دانش آموزان مناطق حاشیه و مناطق قومی تایید کننده بیعدالتی آموزشی و عدم توجه به مناطق حاشیه است. کودکی که گرسنه به مدرسه میرود یا باید ساعتها راه برود تا از یک روستا به روستایی دیگر برود یا کودکی که امکان بهداشتی در مدرسه ندارد، چگونه میتواند با سایر کودکان در شهرهای بزرگ یکسان رشد کند.
فقدان سلامتروان دانشآموزان، نه تنها افت کیفی تحصیلی را رقم میزند بلکه به افزایش خشونت در جامعه منجر و اتفاقات ناگوار بعدی را رقم خواهد زد. لذا این مسالهای نیست که به سادگی بتوان از کنار آن گذشت. لذا به طور خلاصه میتوان گفت، نظام آموزشی کشور برای ارتقای سلامتروان دانشآموزان، هم با اجرای ناقص قوانین و هم با خلاء قانون مواجه است. نظام آموزشی اگر تعریف دقیقی از ایمنی، محیط ایمن، سلامتروان دانشآموز، و رشد و شکوفایی ارائه کند، این خلاءها و نواقص اجرایی قوانین، بیشتر و بهتر خود را نمایان میسازد.
حسین رئیسی؛ وکیل دادگستری و متخصص حقوق کودکان
