تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری تصریح دارد:
«در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان‌یافته در مرحله تحقیقات مقدماتی یعنی دادرسی، طرفین دعوی تنها می‌توانند وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تایید رئیس قوه قضاییه باشد، انتخاب نمایند و اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه قضاییه اعلام می‌شود.»
قانون‌گذاران، با الحاق این تبصره به ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، عملا «حق دسترسی به وکیل»، مصرح در اصل ۳۵ قانون اساسی را محدود کرده، چراکه براساس این اصل، شهروندان حق دارند بدون هرگونه قید و شرط به وکیل دسترسی داشته باشند.
در نظام‌های حقوقی عدالت‌محور، اصل بر این است که وکلای مستقل می‌توانند خطاهای احتمالی قضایی و حقوقی را کاهش و اعتماد عمومی به دستگاه قضایی و نظام دادگستری را افزایش دهند، اما نظام جمهوری اسلامی ترجیح می‌دهد اصول ایدئولوژیک را حتی با گسترش فساد و توسعه ناامنی قضایی، نهادینه سازد. در نتیجه با الحاق تبصره‌ای به ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، عملا مانع از دسترسی شهروندان به وکلای مستقل شده است.
چرایی عدم تحمل ساختار قضایی جمهوری اسلامی از وکلای مستقل؛ تاثیر تبصره ماده ۴۸ در تعلیق عدالت در نبود وکلای آزاد و مستقل در پرونده‌های سیاسی، امنیتی، مدنی و عقیدتی؛ و ضرورت اصلاح تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری و تشکیل کمپین‌هایی برای پایان دادن به رفتار ضد قانونی و مغایر با امنیت قضایی شهروندان، محورهای گفتگوی حسین رئیسی متخصص حقوق کودکان و استاد دانشگاه کارلتون کانادا با طناز کلاهچیان و سینا یوسفی دو وکیل دادگستری است که در سه پادکست تقدیم می‌شود.
مهمانان ارجمند این برنامه، توضیح می‌دهند که چگونه انحصاری کردن امر وکالت و ایجاد رانت وکالت برای نزدیکان دستگاه قضایی، مفسده ایجاد و باعث تضییع حقوق شهروندان، و تضعیف اعتماد عمومی به دستگاه دادگستری می‌شود. سپاس که به این سه پادکست گوش می‌دهید.
