حیدر حیدری، پسر عمو و برادر شوهر «مونا حیدری» که در ۱۳ سالگی به اتهام معاونت در قتل مونا به ۴۵ حبس تعزیری محکوم شده بود، به زندگی خود پایان داد.
خبرگزاری رکنا با اعلام این خبر آورده این اتفاق یک سال و نیم پس از قتل مونا حیدری و در اواسط شهریور ۱۴۰۲ رخ داده است. حیدر حیدری در زمان خودکشی ۱۵ ساله بوده، او خود را حلقه آویز کرده است.
مونا حیدری یک سال و نیم پیش به دست شوهر و برادر شوهر خود کشته و خبر قتل فجیع او بازتاب گسترده‌ای در رسانه ها داشت. خبر خودکشی برادر شوهر مونا که دادگاه او را به معاونت در جرم محکوم کرده بود، در حالی منتشر شده که روشن نیست دادگاه، خانواده، سازمان بهزیستی و سایر افراد مسئول، چه تلاشی برای حفاظت از او انجام داده‌اند و آیا او از خدمات حمایتی روانی برخوردار بوده یا نه؟ مطابق بند ذ ماده ۳ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، این کودک ۱۵ ساله به دلیل نقض قوانین جزایی در وضعیت مخاطره‌آمیز قرار داشته و باید مداخله و حمایت قانونی از او به عمل می‌آمده است.
ماده ۳ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان تصریح دارد: «موارد زیر در صورتی که طفل یا نوجوان را در معرض بزه‌دیدگی یا ورود آسیب به سلامت جسمی، روانی، اجتماعی، اخلاقی، امنیت و یا وضعیت آموزشی وی قرار دهد، وضعیت مخاطره‌آمیز محسوب شده و موجب مداخله و حمایت قانونی از طفل و نوجوان می‌شود»، بند ذ این ماده قانونی به کودکانی چون حیدر حیدری اشاره دارد و می‌گوید: «نقض قوانین جزائی توسط طفل یا ارتکاب جرم توسط نوجوان و یا استفاده از آنها در فعالیت های مجرمانه، وارد شدن یا وارد کردن طفل و نوجوان در فعالیت هایی نظیر تکدی گری، قاچاق و همچنین اعتیاد آنها به مواد مخدر، روانگردان یا مشروبات الکلی». بنا بر آنچه در این قانون آمده، این کودک نیاز به مداخله و حمایت قانونی داشته است.
حسین رئیسی متخصص حقوق کودکان در خصوص مسئولیت افراد یا سازمان‌ها در برابر خودکشی این کودک به «مرکز عدالت برای کودکان» می‌گوید: «از نظر حقوقی خودکشی جرم نیست، اما خودکشی کودکان اگر در اثر سهل‌انگاری و بی‌توجهی بزرگترها و مراقبین باشد، مانند کانون اصلاح و تربیت و یا مرکز نگهداری آنها، حسب مورد امکان دارد اقدامات ی که منجر به خودکشی نوجوان شده جرم محسوب شود و اطرافیان از نظر کیفری مسئول شناخته شوند. اطلاعات بیشتری لازم است تا بدانیم فاصله بین خودکشی و آزاد شدن چه مدت بوده، تا بتوان ارزیابی دقیقی از افراد و سازمان‌های مسئول در این پرونده داشت. اما قدر مسلم این کودک در شرایط در خطر محسوب می‌شده و باید تحت مراقبت ویژه قرار می‌گرفته است.»
آقای رئیسی در پاسخ به این پرسش که آیا حکم صادره علیه این کودک و محکومیت‌اش به ۴۵ ماه حبس تعزیری در حالی که در زمان ارتکاب عمل ناقض قانون، ۱۳ سال بیشتر نداشته وجاهت حقوقی و قانونی دارد و آیا با کنوانسیون حقوق کودک تطابق داشته است، می‌گوید: «خیر چنین حکمی صحیح نبوده بلکه حکم دادگاه تنها می‌توانست و می‌بایست شامل اقدامات تامینی و تربیتی شود، مانند سپردن به خانواده و یا مرکز نگهداری و داشتن مراقبین ویژه و دریافت حمایت روانی برای بهبود و عبور از شرایط خطر همچنین بازگشت به جامعه در شرایط سالم!»
بنابر آنچه خبرگزاری رکنا از سرنوشت این کودک ۱۵ ساله منتشر کرده، به نظر می‌رسد که او دوبار قربانی شده، یکبار قربانی تعصب نابخردانه برادر خود و تصمیم نادرست او در مشارکت دادن‌اش در قتل یک کودک همسر دیگر و بار دوم او قربانی سهل‌انگاری مقام‌های مسئول و والدین خود شده که او را تحت حمایت‌های روانی و مراقبت‌های ویژه قرار نداده‌اند. سهل‌انگاری‌ای که منجر به خودکشی یک کودک در ۱۵ سالگی شده است.
ماده ۹ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان سهل‌انگاری منجر به مرگ کودکان را مشمول مجازات حبس درجه پنج قانون مجازات اسلامی شناخته است. با توجه به اینکه براساس مفاد این قانون این کودک در شرایط مخاطره‌آمیز قرار داشته و باید مداخله و حمایت قانونی از او به عمل می‌آمده، باید روشن شود سهل‌انگاری از سوی چه کسی یا چه سازمان روی داده و عدالت در مورد آنها به اجرا گذاشته شود.
