مرکز عدالت برای کودکان: حکم متهمان قتل داریوش مهرجویی و همسرش خانم وحیده محمدی‌فر اعلام شد. متهم ردیف اول «اعدام، ۲۰ سال حبس، شلاق و دیه»، متهم ردیف دوم و سوم «۳۶ سال حبس، شلاق و دیه» و متهم ردیف چهارم به «۸ سال حبس» محکوم شد. این خبر را فردای بهار آزادی، روز ۲۳ بهمن ۱۴۰۲ رسانه‌ها به نقل از فاضلی هریکندی رئیس کل دادگستری استان البرز اعلام کردند.
تعدادی از خبرگزاری‌های داخلی این خبر را با متنی واحد و به طور همزمان منتشر کردند، خبری که نشان می‌دهد، مطلبی مکتوب در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته و آنها منتشر کرده‌اند. در این گزارش خبری که در واقع، قسمت جدیدی از سناریو پروژه مدیریت پرونده قتل مهرجویی و همسرش است، نه دادگستری استان البرز اطلاعاتی از متهمان ردیف اول تا چهارم می‌دهد و نه رسانه‌های منتشر کننده این گزارش، یادآوری می‌کنند که پیشتر دو متهم این پرونده، کودکانی ۱۴ و ۱۵ ساله معرفی شده بودند.
خبرگزاری اعتماد روز اول آذر ۱۴۰۲ در گزارشی با عنوان «داوود و اسکندر؛ متهمان قتل داریوش مهرجویی و همسرش چهارده و پانزده ساله هستند»، از ۴ متهم این پرونده به این شرح رونمایی کرده بود:
میرویس؛ او پیشتر نگهبان ویلای مهرجویی بوده ولی سال گذشته به اتهام ورود به منزل‌اش و سرقت یک جارو برقی، از کار برکنار و با شکایت مهرجویی پایش به دادگاه باز می‌شود.
داود؛ گفته می‌شود برادر کوچک میرویس است (اعتماد این ادعا را رد می‌کند)،
اسکندر؛ دوست داود و پانزده ساله؛
کریم؛ باغبان خانه مهرجویی؛
هر چهار نفر از اتباع کشور افغانستان هستند که در شهرک محل سکونت آقای مهرجویی به باغبانی و نگهبانی مشغول بوده‌اند.
روایت اسکندر:
«ما رفتیم از در آشپزخانه وارد شدیم؛ خانم در آشپزخانه و پشت به در نشسته بود و مشغول کشیدن سیگار بود. آرام در را باز کردیم و وارد شدیم . آقای مهرجویی هم روی مبل داشت تلویزیون نگاه می‌کرد. خانم با دیدن ما ترسید و به سمت اتاق خواب فرار کرد. سعی کرد در را ببندد اما با زور وارد اتاق شدیم. با پارچه و شلواری که همانجا بود دست و دهن خانم را بستیم.»
روایت میرویس که پلیس او را عامل اصلی معرفی کرده:
«بعد از اینکه با شکایت خانواده مهرجویی دستگیر شدم از آنها کینه به دل گرفتم. آنها به خاطر یک جاروبرقی از من نگذشتند و وقتی آزاد شدم، سراغ‌شان رفتم و خواستم ۳۰میلیون تومانی که از آنها طلب داشتم را بگیرم، اما آنها طلبم را انکار کردند. من در زمانی که برای آنها کار می‌کردم ۳۰میلیون تومان طلبکار شده بودم، اما آنها حاضر نبودند این مبلغ را پرداخت کنند و می‌گفتند که هیچ بدهی‌ای به من ندارند. همه اینها باعث شده بود که از آنها کینه به دل بگیرم. در نهایت نیز وقتی دیدم حاضر نیستند پولم را بدهند، نقشه قتل‌شان را کشیدم. شب حادثه به همراه برادرم که سرایدار یکی از ویلاها در شهرک است و ۲ دوست دیگرم که آنها هم در شهرک کار می‌کنند، راهی ویلای مهرجویی شدیم. وقتی در را باز کرد، من به او حمله کردم و با چوب زدمش. برادرم و دوستم هم به اتاق رفتند و همسرش را گرفتند. ابتدا برادرم دستان همسر مهرجویی را گرفت و دوستم با چاقو به او ضربه زد و وقتی بی‌حال شد برادرم هم با چاقو به جان او افتاد. من هم مهرجویی را با چاقو زدم و بعد به اتاق رفتم و وقتی مطمئن شدیم هر دوی‌شان مرده‌اند، النگوها و طلاهای همسر مهرجویی، موبایل و اموال دیگر را سرقت و آنجا را ترک کردیم. پس از جنایت، من به خانه‌ام رفتم و چون لباسم خونی شده بود، آن را دور انداختم و یک دست لباس نو خریدم. طلاها، اموال مسروقه و چاقو را هم به دوستم که در شهرک کار می‌کرد، دادم تا نگه دارد. بقیه هم هر کدام به خانه‌های‌شان رفتند.»
روایت رئیس کل دادگستری استان البرز از متهم ردیف اول و جرایم او نشان می‌دهد که متهم ردیف اول همان میرویس است. کسی که از او به عنوان باغبان سابق ویلای مهرجویی معرفی شده است. رئیس کل دادگستری البرز در تشریح محکومیت متهم ردیف اول گفته: «متهم ردیف اول به اتهام «قتل عمدی» مرحوم مهرجویی و مرحومه محمدی‌فر و بر اساس مطالبه قصاص از سوی اولیای دم به «قصاص نفس» محکوم شد.علاوه بر قصاص نفس، متهم ردیف اول در مورد سایر جرایم ارتکابی همزمان با قتل از قبیل «سرقت» به بیست سال حبس تعزیری، شلاق و دیه محکوم شد؛ همچنین بابت جرایم قبل از ارتکاب قتل، که ناظر بر یک هفته قبل از این اقدام است از جمله به اتهام «ورود به منزل به صورت غیرقانونی» و «تهدید با چاقو» مجموعا به هشت سال حبس تعزیری و شلاق محکوم شده است.»
این فرد نمی‌توانسته کریم بوده باشد چون کریم در زمان وقوع قتل، باغبان ویلای مهرجویی بوده، بنابراین نمی‌توانسته مشمول ورود غیرقانونی به ساختمان آقای مهرجویی بوده باشد.
قرائن نشان می‌دهد که متهم ردیف دوم و سوم که به ۳۶ سال زندان، شلاق و دیه محکوم شده‌اند همان دو نوجوان ۱۴ و ۱۵ ساله به اسم‌های داود و اسکندر هستند. کریم متهم ردیف چهارم است که به ۸ سال زندان محکوم شده است.
اگر این اطلاعات درست باشد، پرسش این است که قاضی این پرونده بر چه مبنایی برای دو نوجوان چنین حکمی صادر کرده است؟ کدام قانون اجازه می‌دهد که یک کودک زیر ۱۵ سال و یک نوجوان زیر ۱۸ سال به ۳۶ سال حبس، شلاق و دیه محکوم شوند؟
حسین رئیسی وکیل حقوق بشر و متخصص حقوق کودکان در این خصوص به مرکز عدالت برای کودکان می‌گوید:
«اگر چه اطلاعات ناقصی از پرونده چنانچه شما توضیح می‌دهید وجود دارد، اما قدر مسلم دو نفر از متهمان کمتر از ۱۸ سال داشته‌اند و می‌دانیم که همه افراد کمتر از ۱۸ سال باید مشمول حمایت‌های قانونی مصرح در قانون آیین دادرسی کیفری، قانون مجازات اسلامی و به خصوص ماده ۹۱ آن و قانون حمایت از کودکان و نوجوانان قرار گیرند. بدین سان قبل از هر چیز تعیین سن دقیق آنها مهم است. با وجود اینکه ممکن است اتباع افغانستان شناسنامه نداشته باشند و یا اینکه شناسنامه آنها در اختیار نباشد، برای تعیین سن باید به پزشکی قانون معرفی شوند. تعیین سن کمتر از ۱۵ سال تمام خورشیدی و بالاتر از آن تا ۱۸ سالگی کودکان را مشمول حمایت‌های متفاوتی می‌سازد.»
به گفته این متخصص حقوق کودکان، برای متهم کمتر از ۱۵ سال، امکان رسیدگی در دادسرا و امکان نگهداری در مرکز اصلاح و تربیت باید کاهش یابد، در صدور کیفرخواست و همچنین دادرسی کمتر از ۱۵ سال نمی‌تواند به عنوان متهم به قتل عمدی محاکمه و مجازات شود. درباره نوجوانی که بین سن ۱۵ تا ۱۸ سال داشته باشد نیز استعلام از کمیسیون پزشکی قانونی برای تعیین میزان مسئولیت کیفری ضروری است.
رئیسی می‌گوید: «اطلاع روشنی وجود ندارد که آیا این تشریفات حمایت کننده از حقوق کودکان، مراعات شده یا نه. بدیهی است داشتن وکیل، حق همه متهمان بخصوص کودکان درگیر این پرونده است. وکلای آنها باید به جامعه اطلاع دهند که چگونه تمشیت امور این کودکان برای دفاع از حقوق آنها انجام شده و اگر انجام نشده چرا؟»
به گفته این وکیل دادگستری، در پرونده‌هایی مانند این پرونده که توجه عمومی را بیشتر از سایر پرونده‌ها جلب می‌کند، طبیعی است که شایسته است اطلاعات بیشتری به جامعه داده شود.
رئیسی با بیان اینکه درباره کودکان امکان برگزاری علنی دادگاه وجود ندارد، می گوید: اطلاع رسانی در مورد این پرونده نفی کننده سایر حقوق کودکان نیست. در این پرونده شائبه‌های مختلفی وجود دارد که اجرای عدالت می‌تواند خود را بیشتر نشان دهد. در ساختاری که جمهوری اسلامی ارائه می‌دهد، همواره بی اعتمادی از دستگاه قضایی و انتظامی به چشم می‌آورد ولی در نهایت این دستگاه قضایی است که باید با اعتماد بخشی به جامعه از طریق اجرای صحیح عدالت، پاسخگو باشد.
بنابراین غفلت رسانه‌ها و یا فرار مسئولان قضایی از پاسخگویی در مورد دو کودک متهم در این پرونده، بی‌تفاوتی نسبت به نقض حقوق کودکان را توجیه نمی‌کند. رسانه‌ها نباید اجازه دهند با حقوق کودکان اینگونه رفتار و در سکوت، آنها را قربانی، منافع باندهای قدرت کنند.
