بررسی پرونده قتل یک بسیجی به اسم روح‌الله عجمیان در شعبه اول دادگاه انقلاب کرج با حضور ۱۶ متهم از جمله دکتر حمید قره‌حسنلو و همسرش، موضوع گفتگویی بود در «کلاب طرح نو» در کلاب‌هاوس. مهمانان هر کدام از زاویه‌ای به بحث پرداختند که قابل تامل است. لذا شما را به شنیدن مباحث مطرح شده در این اتاق دعوت می‌کنیم.
بخش اول:
حسین رئیسی وکیل و استاد حقوق بشر دانشگاه کارلتون، در این نشست با بررسی رای دادگاه و توضیحاتی حقوقی پیرامون عدم رعایت استانداردهای دادرسی عادلانه در این پرونده، می‌گوید: عدم توجه دادگاه انقلاب به ضرورت رعایت استانداردهای حقوقی برای افراد کمتر از ۱۸ سال، نکته قابل تاملی است. دادگاه انقلاب نمی‌تواند متهمان کمتر از ۱۸ سال را به بهانه اینکه با بزرگسالان در یک پرونده هستند، را همزمان محاکمه نماید. همچنین مجازات کردن افراد کمتر از ۱۸ سال به اتهامات حدود مانند محاربه و افساد فی‌الارض که در این پرونده مطرح شد، محل ایرادات اساسی است. او با بیان اینکه درباره سایر متهمان نیز عدم رسیدگی به اعتراضات آنها درباره شکنجه محل چالش است می‌گوید: عدم دسترسی به وکیل، ادبیات جانبدارانه قاضی و عدم رعایت بی‌طرفی و تساوی طرفین دعوا از جمله چالش‌ها و ایرادات دادرسی منصفانه است که باید بدان پرداخت.
بخش دوم:
حسین قاضیان، جامعه‌شناس در این نشست می‌گوید: تمامی مقررات ایران متاثر از فقه اسلام است. مقررات شکلی و ماهوی هر زمان به سود متهم سیاسی باشد به هیچ وجه اجرا نمی‌شود، بلکه جنبه‌هایی از قانون اجرا می‌شود که به سود حکومت باشد. او با بیان اینکه حکومت در قصاص موضوع را خصوصی می‌کند تا مردم در مقابل هم قرار گیرند می‌گوید: در واقع حکومت می‌کوشد مسئولیت را از دوش خود بر دارد. حکومت میانجی نیست و نقش خود را حذ‌‌ف می‌کند. قاضیان این روش را تکنیکی سیاسی می‌داند و تصریح می‌کند: سیاست کیفری ایران در این موضوع انتقامی است. علاوه بر ناعادلانه بودن قانون، دادگاه تکنیک‌هایی استفاده می‌کند که همه اصول حقوقی را اجرا ننماید. مثلا اعدام محسن شکاری، و محمد مهدی کرمی و سید محمد حسینی موضوع گرو کشی حکومت است. اعدام اینجا پیام سیاسی حکومت است که از نیروهای حکومت دفاع می‌کند. اینجا کلا قانون و امور حقوقی منتفی است.
بخش سوم:
مصطفی دانشگر پژوهشگر دینی دیگر مهمان این نشست است که در ابتدا تصریح می‌کند که در این پرونده مشخص، دنبال پیدا کردن اسلام رحمانی نیستیم بلکه از همین فقه و احکام شریعت اعدام‌هایی که حکومت انجام می‌دهد فاقد مشروعیت است. او می‌گوید: حکومت از اعدام به عنوان اعدام درمانی، مانند تبهکاران از اعدام استفاده می‌کند آنچنان که راهزنان استفاده می‌کنند. اتهام محاربه برای قلع و قمع معارضان است، در حالی که، فقها محاربه را چنان تعریف کرده که کشیدن سلاح برای ترساندن مردم است. به اعتقاد مصطفی دانشگر، فقه صرفا برای آن دسته از مردم که فکر می‌کنند جمهوری اسلامی یک نقطه عزیمت دینی است، می‌تواند حکومت کند و تصریح می‌کند: در این پرونده هیچ سلاحی استفاده نشده است. استناد به آیه ۳۳ سوره مائده صحیح نیست.
بخش چهارم:
محمدجواد اکبرین روزنامه‌نگار و پژوهشگر دینی، نیز در این نشست با تاکید بر اینکه در مقابل این نوع وقایع نباید سکوت کرد، می‌گوید: حقوقدانان اشکالات متعدد حقوقی به این دادگاه وارد و فقها مبنای فقهی اتهام محاربه در این پرونده را به چالش کشیده‌اند. پس روشن است که ما با حکومتی مواجه هستیم که در حال تجاوز حقوقی به متهمان است. این اتفاق سیستماتیک است. اکبرین می‌افزاید: ما نیاز به برنامه مهار و کنترل این نوع رفتارهای حکومت داریم. حکومت زبان حقوق نمی‌فهمد، یک وجه این اتفاق کار حقوقی است وجه دیگر آن نقد دینی است که اسلام‌شناسان انجام می‌دهند. در کنار این دو باید کار رسانه‌ای کرد و با چانه‌زنی سیاسی، از جان متهمان محافظت کرد.
بخش پنجم:
مرضیه محبی وکیل و فعال حقوق زنان دیگر مهمان این نشست بود که اظهار داشت: حکومت از اعدام به عنوان ابزار سرکوب استفاده می‌کند. او با بیان اینکه توسل به اعدام، سیاست‌گذاری نیروهای امنیتی است، می‌گوید: حتی اگر به روند قانونگذاری در مجلس هم توجه کنید متوجه می‌شوید که مجلس به شکلی قانون محاربه و افساد فی الارض را تغییر داد یا اصلاحاتی در آن ایجاد کرد، که هر زمان نیاز به اعدام داشتند بتوانند از آن استفاده کنند و هر کس را خواستند به جوخه اعدام بسپارند. او می‌افزاید: ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی هر نوع کنش اجتماعی را می‌تواند دربرگیرد.
