حسین رئیسی؛ وکیل حقوق بشر و استاد دانشگاه کارلتون کانادا
راهنمای عملی وکلای دادگستری
شکنجه آشکارترین مورد نقض حقوق بشر است که در کنوانسیون‌های متعدد، ممنوعیت آن مورد تاکید قرار گرفته است. برخی از کنوانسیون‌های حقوق بشری توسط ایران به رسمیت شناخته شده و رعایت آن الزام حقوقی دارد و برخی مثل کنوانسیون منع شکنجه، هنوز به تصویب جمهوری اسلامی ایران نرسیده است.
اسناد بین‌المللی حقوق بشر که توسط ایران تصویب شده عبارتند از:
- کنوانسیون بین المللی رفع کلیه اشکال تبعیض نژادی
- میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی
- میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی
- کنوانسیون حقوق کودک
- کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت
پرسش کلیدی این است که معاهدات چگونه در سطح بین‌المللی عملیاتی و اجرا می‌شوند؟ مکانیسم‌های اجرایی معاهدات بین‌المللی به میزانی که فعالان حقوق بشر انتظار دارند قوی نیستند، اما به اندازه کافی که بتوانند توقعات اکثر کشورها را برآورده کنند قوی هستند. بسیاری از دولت‌ها با وجود الحاق به معاهدات بین‌المللی، حاضر به تسلیم در برابر یک سیستم بین‌المللی که ممکن است حاکمیت آنها را محدود کند نیستند. با این حال، هر دولت طرف یک معاهده موظف است اقداماتی را انجام دهد تا اطمینان حاصل شود که همه افراد در آن کشور می‌توانند از حقوق مندرج در معاهده برخوردار شوند. «نهادهای معاهده» سیستم یا مکانیسم اجرای معاهده اصلی حقوق بشر و پروتکل اختیاری کنوانسیون منع شکنجه را برعهده دارند.
نهادهای معاهده و شرح وظایف آن چیست؟ در مجموع ده نهاد معاهده حقوق بشر، متشکل از کارشناسان مستقل حقوق بشر وجود دارد که برای دوره‌های قابل تمدید چهار ساله توسط دولت‌های عضو نامزد و انتخاب می‌شوند تا بر اجرای معاهدات بین‌المللی حقوق بشر و پروتکل اختیاری کنوانسیون علیه شکنجه نظارت کنند. در واقع کار آنها نظارت به منظور پیشگیری از شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز در مکان‌های سلب آزادی است.
وظیفه نهادهای معاهده به این شرح است:
- گزارش کشورهای عضو در مورد نحوه اجرای حقوق بشر را بررسی می‌کنند؛
- به شکایات افرادی که ادعا می‌کنند حقوقشان تحت این معاهده توسط یک کشور عضو آن معاهده نقض شده، رسیدگی می‌کنند؛
- در صورت دریافت اطلاعات موثق حاوی نشانه‌های مستدل از نقض جدی، یا سیستماتیک کنوانسیون‌ها در یک کشور عضو، تحقیقات مشخص مربوط به آن کشور را انجام می‌دهند؛
- نظرات عمومی را تایید نموده و بحث‌های موضوعی را برای تفسیر مفاد معاهده یا معاهدات ترتیب می‌دهند.
اینجا مراد از «نظرات عمومی»، بررسی وضعیت عمومی حقوق بشر در گزارش ارائه شده توسط دولت‌هاست. وضعیت عمومی حقوق بشر را برخی شامل حق زندگی، حق دسترسی به غذای کافی و از این دست حقوق تعبیر کرده ولی برخی قائل به امور فراگیرتری مثل حقوق افراد دارای معلولیت، خشونت علیه زنان، حقوق اقلیت‌ها و … می‌دانند.
کتابچه راهنمای پیش رو، با درنظر گرفتن تعهدات بین‌المللی ایران در حوزه حقوق بشر، می‌کوشد اطلاعات لازم برای دفاع از قربانیان شکنجه را به وکلای دادگستری ارائه و آنها را در برابر شکنجه‌گران توانمند سازد. ما این کتابچه را با این پرسش آغاز می‌کنیم که چگونه به عنوان وکلای دادگستری، می‌توانیم از منظر حقوق بشر، از حقوق موکلان خود در دادگاه‌های ایران دفاع کنیم؟
