محمدمهدی سیدناصری، پژوهشگر حقوق بین‌المللی کودکان معتقد است که تعهد حقوقی، سیاسی، اجتماعی و ملی می‌تواند یکی از مهمترین کلیدهای حذف موثر کار کودکان باشد. در نبود تعهد حقوقی، سیاسی و اجتماعی جدی از سوی دولت‌ها، تلاش‌های دیگر شرکا در مبارزه علیه کار استعمارگرایانه کودکان، عملاً تاثیر چندانی نخواهد داشت. او در این گفتگو از الزامات مبارزه با استثمار کودکان می‌گوید.
متن مصاحبه خبرگزاری ایلنا با محمدمهدی سیدناصری، پژوهشگر حقوق بین‌المللی کودکان در ادامه می‌آید:
نظر شما درباره کار کودکان چیست؟
پرداختن به مقوله‌ی کودک به عنوان یکی از مبانی حقوق بشر، به عنوان یکی از آسیبپذیرترین گروه‌های اجتماعی واجد اهمیت فراوانی است. کار کودکان یکی از پدیده‌های دیرپا و آشنا برای جوامع بشری و همچنین کشور ماست که درحال حاضر به علت روند رو به افزایش و به تبع آن تأثیرات عمیق فردی و اجتماعی، مورد توجه قرار گرفته است. از بزرگترین و اصلی‌ترین حقوق کودکان آسودگی، امنیت و شادی است. حقوقی که برای کودکان‌کار بی‌معناست. کودکانی که هم با دنیای بزرگسالان و هم با دنیای کودکان غریبه‌اند.
در جهان امروز که اهمیت عدالت اجتماعی بر همگان اثبات شده و جامعه‌ی جهانی به این باور رسیده است که یکی از مهمترین ملزومات توسعه‌ی پایدار در جوامع برقراری عدالت و رفع نابرابری‌هاست، کار کودکان و تلاش برای کاهش و توقف آن اهمیت بسیار دارد، زیرا کودکان به‌عنوان بی‌پناه‌ترین قشرجامعه، قدرت دفاع از خود را ندارند، درصورتی‌که قربانی نابرابری‌های اجتماعی شوند و به دلایلی، از جمله فقر و مشکلات اقتصادی، از تحصیل محروم و وارد چرخه‌ی کار اجباری شوند، مسیر جامعه نیز برای پیشروی به‌سمت توسعه‌ی پایدار با موانع بسیار دشواری روبه‌رو خواهد شد.
کار کودکان، به منزله بهره‌کشی از ظرفیت بالقوه نسل آینده برای نسل حاضر است، فرصت توسعه فردی را از کودک می‌رباید. همانطور که ماده ۴ اعلامیه جهانی حقوق بشر دربارة بردگی اشاره و اشعار می‌دارد: «هیچ کس را نمی‌توان در بردگی نگاه داشت و داد و ستد بردگان به هر شکلی که باشد، ممنوع است.» نظام‌های حقوقی در خصوص این مقوله راهکارهای گوناگونی در پیش می‌گیرند؛ از این بین، نظام حقوقی ایران راهکار ممنوعیت مطلق کار کودکان را انتخاب کرده که به نظر می‌رسد با واقعیت فرهنگی و اقتصادی حاکم بر جامعه سازگاری ندارد. راهکار جایگزین می‌تواند محدودیت همة انواع کار و ممنوعیت مسئولانه آن دسته از کارهایی باشد که کودکان را در وضعیت بردگی قرار می‌دهد.
تکالیف دولت‌ها را در حذف کار کودکان را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
تعهد حقوقی، سیاسی، اجتماعی و ملی می‌تواند یکی از مهمترین کلیدهای حذف موثر کار کودکان باشد. در نبود تعهد حقوقی، سیاسی و اجتماعی جدی از سوی دولت‌ها، تلاش‌های دیگر شرکا در مبارزه علیه کار کودک عملاً تاثیر چندانی نخواهد داشت. بنابراین، دولت‌ها متعهد به قانون‌گذاری، اجرای قوانین و نظارت بر اجرای قوانین و حمایت اجتماعی می‌باشند. نقش دولت‌ها این است که تصویر کاملی از وضعیت و میزان کار کودک در کشورهایشان بدست آورند که همکاری با ارکان دولتی عملاً تحقیق و پژوهش در زمینه کار کودکان و گزارش بخش‌هایی که کار کودکان در آن‌ها بسیار شایع می‌باشد، دستیابی به تصویر روشنی از کار کودکان را میسر می‌سازد. به عنوان مثال، بعضی از دولت‌ها مانند کلمبیا، کنیا، تایلند و ترکیه کمیته‌های دائمی کار کودک را با هدف کنترل و نظارت بر کار کودکان در محیط‌های شغلی و مشارکت با سازمان‌های بین‌المللی ترتیب داده‌اند. همچنین دولت‌ها می‌بایست در خصوص خطرات و پیامدهای استثمار و بهره‌کشی از کودکان در شرایط کاری غیر‌انسانی، تحقیرآمیز و خطرناک به جامعه آگاهی‌رسانی کنند. یک گام مهم در ارتقا آگاهی نسبت به کار کودک آشنا ساختن عموم با قوانین ملی در زمینه منع کار کودکان است؛ مخصوصاً قوانینی که حداقل سنینی را برای ورود به مدرسه و ورود به بازار کار تعیین می‌کنند.
قانون‌گذاری ملی و به‌روز رسانی قوانین گذشته یک عنصر کلیدی در مبارزه علیه کار کودک است، به این دلیل که اصول، اهداف و اولویت‌ها را برای سیاست‌گذاری ملی مشخص می‌سازد و حقوق قانونی و مسئولیت‌ها را تعیین می‌کند. قانون‌گذاری ملی می‌تواند با تصویب مقرراتی علیه تخلفات از حقوق کودکان به منع بهره کشی اقتصادی از کودکان کمک بسزایی کند. زمانی که یک دولت می‌خواهد اقدامات قانونی را علیه کار کودکان اتخاذ کند، اولین گام بررسی قوانین موجود است. این بررسی نه تنها باید قوانین مربوط به کار بلکه قوانین جزایی، نظامی و قوانین مربوط به حمایت از حقوق کودکان را دربرگیرد. تصویب معاهدات و کنوانسیون‌های بین‌المللی جدید و مرتبط با کار کودک یکی از مهمترین مسئولیت‌های دولت‌ها در راستای قانون‌گذاری و مبارزه با کار کودک می‌باشد. مجلس قانون‌گذاری و اعضای آن در بیشتر کشورها دارای قدرت تصمیم‌گیری نهایی در خصوص تصویب اسناد بین‌المللی می‌باشند و در نتیجه بازیگران اصلی و کلیدی در فرایند قانون‌گذاری و حذف بدترین اشکال کار کودکان هستند و هنگام ملاحظه بودجه ملی، مجلس قانون‌گذاری می‌تواند تضمین نماید که سرمایه‌های کافی به فعالیت‌ها و موسسات عمومی که از اهمیت ویژه‌ای برای حذف بدترین اشکال کار کودک برخوردار می‌باشند، تخصیص داده شده است. نمونه‌ای از این بودجه‌ها، بودجه برای آموزش، بودجه برای سرویس‌های اجتماعی پایه برای کودکان و خانواده‌هایشان و بودجه برای آژانس‌های اجراکننده قانون نظیر نیروهای پلیس، بازرسی کار و سرویس‌های بازرسی مدارس می‌باشند.
صیانت از مصالح عالیه کودکان، مهمترین مبنای حقوق کودک و ابدیت بخشیدن به حقِ دارا بودن از حق برای کودکان، توانمندسازی خانواده‌ها و زمینه‌سازی برای رشد مادی و معنوی آن‌ها از مهمترین اهدافِ خاص نظام‌های حقوقی می‌باشد. در متن کنوانسیون حقوق کودک مصوب سال ۱۹۸۹میلادی، به عنوان یکی از مهمترین و قابل قبول‌ترین اسناد حقوق بشری عصر حاضر، از واژه مصلحت استفاده شده است، در مواد ۳ و ۱۸ این پیمان نامه از واژه بهترین استفاده شده، که در ترجمه می‌توان از آن به بهترین مصلحت‌ها یا مصالح عالیه تعبیر کرد.
